مهر نوشت: درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران تاکنون مباحث و موضوعات فراواني از سوي گروه هاي کارگري و کارفرمايي مطرح شده است.

افزايش نرخ تورم در ماههاي اخير باعث برآوردهاي جديدي از حداقل دستمزد سال آينده شده است و انتظار مي رود تعيين مزد سال آينده ميليون ها کارگر و مشمول قانون کار بتواند ارقام جديدي را تجربه کند.

طبق آخرين اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به دي ماه امسال به 28.7 درصد رسيد. اين نرخ در سالهاي اخير بي سابقه بوده و در صورت تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران به ميزان نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي، حداقل مزد 92 بايد رقمي معادل 501 هزار و 544 تومان تعيين شود که رشدي برابر با 111 هزار و 844 تومان نسبت به حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني امسال خواهد داشت.

آخرين افزايش حداقل دستمزد مربوط به اسفندماه سال 90 است که با افزايش حداقل دستمزد از 330 هزار و 300 تومان به 389 هزار و 700 تومان، رشدي به ميزان 59 هزار و 400 تومان در دستمزد حداقل بگيران اتفاق افتاد.

در صورتي که شوراي عالي کار بتواند در نشست هاي ماه آينده خود حداقل دستمزد سال 92 را تنها به ميزان نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي که طبق روال ماه هاي اخير احتمالا در بهمن ماه نيز بيش از 28.7 درصد دي ماه خواهد بود افزايش دهد، اين مسئله به تنهايي و بدون در نظر گرفتن تامين معيشت خانوار 4 نفره مي تواند يک رکورد جديد در افزايش ساليانه دستمزد نيروي کار محسوب شود.

غلامرضا عباسي در گفتگو با مهر از برنامه ريزي براي برگزاري نشست جديد کميته ويژه دستمزد کارگران در هفته جاري خبر داد و گفت: قرار است در اين جلسه اطلاعات جديد دريافتي از استان ها و همچنين نظرات نمايندگان کارگري از استان ها، دريافت شود.

دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در روزهاي آينده کميته دستمزد کارگران تشکيل جلسه خواهد داد و درباره آخرين جمع بندي ها به دست آمده از محاسبات مزدي، بحث و بررسي خواهد داشت.

عباسي همچنين از نشست کميته حقوقي کانون عالي کارگران به منظور آغاز بررسي دوباره اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: اين اقدام در پي درخواست مجلس از نمايندگان کارگران انجام خواهد شد.

وي خاطر نشان کرد: قرار است با بررسي دوباره قانون کار، اصلاحات و نکات مدنظر کارگران براي نمايندگان مجلس ارسال شود.